ليبراليسم و نو-ليبراليسم معاصر، بهويژه شكلهاي بومي شدهشان در ايران اغلب روايتي وارونه از تحقق تاريخي دموكراسي به دست ميدهند. ليبراليسم مدعي است كه تحقق دموكراسي در كشورهاي دموكراتيك پيوندي وثيق با وجود و حضور بازار آزاد و مالكيت خصوصي داشته است. سپس گفته ميشود كه اين بازار آزاد و مالكيت خصوصي بودند كه زمينه را براي تحقق آزاديهايي، مانند آزادي بيان، آماده كردند كه بنمايههاي اساسي تحقق دموكراسي بودند. اين روايت بسيار قابل مناقشه است؛ چيزي كه هست اينكه دموكراسي پيش از آن و بيش از آن كه متعلق به چپ يا راست باشد، يك ميراث عمومي بشري است. و نه تنها يك «ميراث» مشترك كه يك ارزش مشترك بشري است. اما خدشهاي كه به اين نوع روايت وارد است اين است كه با اين كه در تشخيص زمينههاي ظهور دموكراسي تا حد زيادي درست ميگويد، اما در اين ميان با پررنگ كردن «زمينه»، از «عاملان» دموكراسي چشم ميپوشد.
اين چشمپوشي ناديده گرفتن بسياري از تحولات اساسياي است كه عاملان آن طبقات فرودست و فاقد مالكيت يا كارگران تشكل يافته بودند. در ابتداي تشكيل هر دو جمهوري مدرنِ آمريكا و فرانسه، حق راي، حقي همگاني نبود و تنها به مردان مالك تعلق داشت – با اين استدلال كه تنها كساني شايسته راي دادن و تصميمگيري بودند كه به دليل مالك بودن و مرد بودن، معناي مسئوليت را «مي فهميدند» و بنابراين حق تصميمگيري داشتند. همگاني شدن حق راي كه امروزه جزء مفاخر دموكراسي است اتفاقاً با تلاش طبقات فرودستي به دست آمد كه فاقد مالكيت بودند و شايسته راي دادن دانسته نميشدند. با اين همه باز هم دههها گذشت تا در همان مهدهاي جمهوري نوين زنان به حق راي دست يافتند؛ اينجا هم بازار آزاد و مالكان كاري براي ايشان نكردند بلكه اين خود زنان بودند كه بدون داشتن مالكيت مبارزه كردند و حق راي خود را بهدست آوردند.
بسياري از حقوق ديگري هم كه امروزه زمينهساز زندگياي انساني در دموكراسيهاي موجود شدهاند و امتيازات دموكراسيها به حساب ميآيند، به همين ترتيب به دست آمدهاند؛ حق هشت ساعت كار در روز، حق بيمه درماني، حق تحصيل رايگان، و... همه اينها مولود تلاش اتحاديههاي قوي كارگري و اصناف تشكل يافته بودند.
ليبراليسم معاصر وضعيت شوروي سابق را مثالي براي حكومتي غير دموكراتيك يافته است و با سادهسازي روندها و اتفاقات پيچيده رخ داده در درون آن ميكوشد كه هر گونه حركت جمعگرايانه را با نسبت دادن آن به الگوهاي بلشويستي مردود و غير دموكراتيك بداند؛ آنچه ليبراليسم تبليغ ميكند و به نحوي آگاهانه مورد پذيرش مخالفان غير مدرن آنهم قرار گرقته، يكي بودن دموكراسي با ليبراليسم است كه نقد شوروي هم يكي از پايههاي چنين ايدهاي است. از يكطرف ليبراليسم خود را با دموكراسي يكسان نشان ميدهد تا راه رسيدن به آن را به پذيرفتن معيارهاي خود منحصر كند و از سوي ديگر غير مدرنهاي مخالف دموكراسي، دموكراسي را با ليبراليسم يكي ميگيرند تا با يك تير دو نشان بزنند و با همان نقدِ به اصطلاح فرهنگي خود از ليبراليسم، دموكراسي را هم مردود بدانند.
حقيقت، چنان كه گفتيم، غير از هر دو اينهاست. در تمامي دوران بسط دموكراسي در غرب همواره جناحهاي مهم سوسيال دموكرات و سوسياليست بودهاند كه در پيوند با اتحاديهها براي تحقق حقوق برابر و براي حفظ و گسترش آزاديهاي مدني تلاش كردهاند. استاندارد بالاي زندگي در دولتهاي رفاه اروپايي كه امكان تداوم دموكراسي و جلوگيري از چرخشهاي فاشيستي پس از جنگ دوم را فراهم آورد نيز مديون چند دهه جنبش كارگري بود كه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد... پيش از آن هم فاشيسم عملاً در كشورهايي شكست خورد و نتوانست قدرت را در دست بگيرد كه مانند انگلستان در دهههاي 1920 و 1930 اتحاديههاي كارگري قوي داشتند؛ اتحاديههايي كه حتي رودررويي تن به تن با قدرتنماييهاي فاشيستي در خيابانها را هم آنها به انجام رساندند (حتي در جايي مانند ايتاليا هم كه فاشيستها پيروز شدند، تا به آخر اصليترين نيروي روبهرويشان همين نيروهاي كارگري بودند).
پرسش مهم در اين ميان اين است كه چرا اتحاديههاي كارگري توانستند نقشي اساسي در بسط دموكراسي به دست آورند؟ اتحاديهها عموماً براي اين بهوجود مي آيند و آمدهاند كه امكان چانه زني بر سر حقوق كارگران و شرايط كار را بهوجود آورند. يعني اينكه اتحاديه نهادي است كه با رعايت دموكراسي در درون براي حفظ موقعيت جمع اعضاي خود تلاش ميكند. متمركز بودن تلاش اتحاديه حول «شرايط كار» دو جنبه اساسي دارد؛ نخست اينكه كار و توليد تقريباً در همه اشكال متعارف خود ميتواند به عنوان مولد يا موزع قدرت شناخته شود. پس تلاش اتحاديهها حتي در غير سياسيترين شكلشان هم در بنياد تلاشي سياسي است؛ تلاشي كه ماهيتاً ميتواند به سوي توزيع برابر و «دموكراتيك» قدرت سوق يابد. از طرف ديگر كار، بدواً، ايدئولوژيزه نيست (اگرچه ميتواند بشود)؛ در هر دولتي كه باشيد براي گذران امور به كار احتياج داريد و در تعيين الزامات ابتدايي توليد و كار معمولاً شرايطي بيشترين تاثير را دارند كه تابع عينيتهاي مستقل از ايدئولوژيهاي حاكم هستند؛ خوردن و پوشيدن و ساير نيازهاي اوليه كه در نتيجه كار به دست مي آيند مستقل از ساختار ايدئولوژيك، تامين خود را طلب ميكنند. نيازهاي كارگران نيز چنين هستند. تلاشهاي اتحاديهاي هم كه معطوف به تامين نيازهاي كارگران و تعيين شرايط عادلانه كار هستند معمولاً در طول تاريخ دو قرن گذشته وجوه مشترك بسياري را نشان دادهاند كه حكايت از اين غير ايدئولوژيك بودن ميكند (خواستهاي جناح چپ كارگري در شوروي سابق كه سرانجام به دست استالين سركوب شدند با خواستهاي دموكراتيك بسياري ديگر از كارگران اروپايي و غير اروپايي قابل قياس بود. تثبيت استبداد بوروكراتيكِ استاليني هم با سركوب كامل جناح چپ كارگري و برانداختن كامل بنيههاي اتحاديهاي ربطي وثيق داشت؛ اينها نيروهايي هستند كه كاركرد دموكراتيكشان در عين ماهيت جمع گرايانهشان از سوي بسياري از منتقدان سوسياليسم كه شوروي را نمونه ديكتاتوري ميدانند، ناديده گرفته ميشود). اين نوع غير ايدئولوژيك بودن در عين تكثر و آزادي تشكيل اتحاديهها است كه تضمين ميكند خواستهاي اتحاديهاي نتايج فراگير و دموكراتيك داشته باشند. خلاصه اين كه، نه تنها اعاده حقوق صنفي ما، بلكه تحقق دموكراسي با مباني عرفي منوط به تشكيل سنديكاهاي مستقل و دموكراتيك است. تنها با داشتن اتحاديهها است كه ما قادر به دفاع از حقوق خود خواهيم بود و اين عطيهاي است كه ديگران براي ما به ارمغان نخواهند آورد.