اخراجِ بي‌اعتراض كارگران «خارجي»

مقدمه تعليق كارگران داخلي

وزارت كار دولت احمدي‌نژاد به كارفرماياني كه از كارگران خارجي «غير مجاز» استفاده مي‌كنند براي اخراج آنها تا اول پاييز اولتيماتوم داده است. قرار است از اول مهر بازرسي از كارگاه‌ها براي يافتن كارگران خارجي آغاز شود. كارفرماياني كه معلوم شود از كارگر خارجي استفاده كرده‌اند به ازاي هر روز (از كي؟) تا 10 برابر حداقل دستمزد كه روزي شش هزار تومان برآورد شده (حداقل دستمزدِ چه كسي؟) جريمه خواهند شد؛ يعني شصت هزار تومان براي هر روز كارگر خارجي غير مجاز. و اگر معلوم شود كه به مدت يك‌سال از چنين كارگراني استفاده كرده‌اند 11 ميليون تومان براي هر كارگر جريمه خواهند شد.

به گمان من اين طرح پيش درآمدي براي تصويب و اجراي پيش‌نويس جديد قانون كار است كه با اعتراض همين نهادهاي وابسته كارگري موجود هم مواجه شده است؛ پيش‌نويسي كه مي‌تواند موجب بي‌كاري‌هاي گسترده يا نقض وسيع حقوق كارگران شود. در پيش نويس جديد قانون كار اختيارات بسيار بيش‌تري نسبت به قبل به كارفرمايان براي اخراج كارگران داده شده است. براي مثال كارفرما مي‌تواند به بهانه تغيير اساسي شرايط كار يا كارگاه كارگران را اخراج كند؛ مي‌تواند به بهانه پايين آمدن «توانايي» كارگر او را بيكار و به بيمه معرفي كند در صورتي كه مقررات حمايتي بيمه تغييري نكرده‌اند؛ ديگر هيچ نهاد كارگري حتي شوراي اسلامي كار هم در نقش نظارتي در تصميم‌گيري براي اخراج كارگران نخواهد داشت (وزير كار صراحتاً آنها را نهادهاي «سياسي» خوانده است). سواي اينكه هيچ سنديكاي آزادي هم به رسميت شناخته نمي‌شود ... از همه اينها مهم‌تر نويسندگان پيش‌نويس جديد بحث شمول قانون كار بر كارگاه‌ها را كه تاكنون وابسته به حداقل جمعيت كارگران آن بود كلاً تغيير ماهيت داده‌اند و شمول كارگاه تحت قانون كار را به تشخيص وزارت كار واگذارده‌اند؛ و اين يعني نفي هرگونه مستمسك مصرح قانوني براي كارگراني كه مدعي استفاده از ته‌مانده مزاياي موجود در قانون كار جديد از جمله بيمه‌هاي درماني و بازنشستگي و بيكاري خواهند بود.

به اين ترتيب اگر در قانون كار پيشين در ازاي سلب حق تشكل آزاد به كارگران اين امتياز داده شده بود كه اخراجشان آسان نباشد، در پيش‌نويس جديد هيچ تشكلي اعم از وابسته و آزاد به رسميت شناخته نشده و اخراج هم مي‌تواند به راحتي صورت گيرد؛ به‌علاوه شمول قانون كار براي كارگران كه مزيت حياتي حق بيمه را براي آنان داشت به تعليق تشخيص وزارت كار در‌مي‌آيد. در ميان همهمه حاميان ايراني اقتصاد آزاد كه از هم‌اكنون براي آقاي جهرمي هورا مي‌كشند و شجاعت او را ميستايند، صداي اعتراض‌هاي اندكي هم كه هست به گوش نمي‌رسد. به نظر مي‌آيد كه طرف‌داران سرمايه‌داري از نوع ايراني‌اش اميدوارند با تصويب اين قانون قيمت نيروي كار كاملاً به تعليق درآيد و تعيين شرايط كار هم كلاً در اختيار كارفرمايان قرار گيرد؛ آنها مزاياي اين امر را البته در اشتغال بيشتر بيان مي‌كنند و مدعي‌اند كه با اين پيش‌نويس بيكاران فعلي منتفع خواهند شد.

چنين نخواهد شد. تعليق حداقل حقوق كارگران و زدودن حداقل امنيت كار و تحويل تعيين همه شرايط كار به كارفرمايان، تنها ثمره مجربي كه دارد سياليت بيشتر لشكر ذخيره بيكاران است؛ بيكاراني كه وجودشان همواره به‌عنوان ابزار فشار كارفرمايان بر روي نيروي شاغل، به‌كار مي‌رود؛ يعني ايجاد تضاد مصنوعي كارگر عليه كارگر، به‌جاي تضاد اصلي كار با سرمايه. نفي هرگونه نهاد كارگري هم در عمل قدرت چانه‌زني كارگران را براي احقاق حقوق‌شان به صفر خواهد رساند(نه تنها انتخابي كه حتي نهادهايي مانند شوراي اسلامي كار كه هم‌اكنون وجود دارند و خود تاكنون از عوامل اصلي جلوگيري از تشكيل سنديكاهاي آزاد بوده‌انديد ).

اما چرا من فكر مي‌كنم كه طرح اخراج كارگران خارجي مقدمه اجراي چنين پيش‌نويسي است؟ چيزي كه هميشه در مورد كارگران خارجي، عمدتاً افغاني، در ايران تبليغ شده اين است كه آنها بازار كار را براي كارگران ايراني تنگ كرده‌اند و از اين به‌سادگي نتيجه گرفته مي‌شود كه پس بايد بيكار شوند؛ متاسفانه اين نتيجه‌گيري ارتجاعي هم از سوي بسياري از برنامه‌ريزان در گذشته و حال مطرح شده، و هم از سوي گروه‌هايي از كارگران تاييد شده است. پيش از اين بارها سياستهاي سختگيرانه بر روي كارگران خارجي كه عمدتاً مهاجران افغان هستند اجرا شده است. صرف نظر از اين كه من چنين سياستهايي را مردود و غير انساني مي‌دانم (مانند محروم كردن كودكان افغان از تحصيل براي اين‌كه انگيزه ماندن والدين را كمتر كنند)، چنين سياستهايي تا به‌حال تا اين اندازه مجراي اصلي ادامه حيات افغانها را هدف نگرفته بودند و به اين صورت درصدد بيكار كردنشان بر‌نيامده بودند.

اين‌بار وضع مي‌تواند به‌كلي متفاوت باشد. اين‌بار دولت كريمه شريان حياتي مهاجران را هدف گرفته؛ آنهم در شرايطي كه همه ما مي‌دانيم در افغانستان چه مي‌گذرد و تلويزيون جمهوري اسلامي هم براي اين كه مردم را به معايب حضور آمريكايي‌ها در افغانستان مجاب كند چپ و راست اخبار فقر و محنت در آن سرزمين را منتشر مي‌كند. به اين ترتيب اجراي اولتيماتوم جديد بعيد است كه به بازگشت وسيع افغان‌ها به جايي كه واقعاً نمي‌شود به آن بازگشت، منجر شود. اينكار تنها مي‌تواند شرايط زيست اين مردم را سختتر كند و امكان انجام كارهاي شرافتمندانه را از آنها سلب كند كه به‌نوبه خود به تنش بيشتر جامعه مهاجر افغان با دولت و جامعه ايراني خواهد انجاميد. از همه بدتر اين كه اينها با مستمسك دروغ انجام مي‌شود؛ اعلام جريمه 60 هزار توماني براي كارگران افغان نه تنها يك فشار مضاعف بر كارفرمايان است تا كار افغانها برايشان كاملاً بي‌صرفه شود، بلكه نوعي حربه تبليغي هم هست تا افغانها را اشغالگران بي‌توجيه بازار كار نشان دهند. براي اينكه بفهميد چه مي‌گويم مي‌توانيد سري به امين‌حضور بزنيد و ببينيد كه در انبارهاي كالا چگونه كارگران تكيده افغان با ماهي 80 هزار تومان درآمد، يخچالها و گازهاي خريداري شده زوجهاي ايراني را براي سوار كردن به وانت بر پشت خود حمل مي‌كنند، البته وضع كارگران ايراني آنجا هم بهتر از اين نيست.

به غرض اصلي اين نوشته برگرديم. حمله به كارگران خارجي و بيكار كردنشان كه به تخمين جهرمي در گفتگويش با تلويزيون ايران حدود يك ميليون و دويست هزار نفر هستند (او از اينها به عنوان كارگران غير مجاز نام برد) و در عمل بايد حدود دو ميليون نفر باشند، به اين قصد صورت مي‌گيرد كه با بيكار كردن آنها امكان اشتغال براي عده بيشتري از كارگران داخلي ايجاد شود. قصد قاعدتاً اين است كه شوك بيكاري‌اي كه اجراي قانون جديد كار ايجاد خواهد كرد، قدري تضعيف شود. اما اتفاقي كه خواهد افتاد رانده شدن افغانها به شرايط سختتر كار و البته بيكاري عده زيادي از آنها است كه همه اينها بازار كار را متلاطم‌تر خواهد كرد. در عمل به وجود آمدن فضاي جديد كار در مشاغلي سخت براي كارگراني كه با اجراي قانون جديد بيكار مي‌شوند، فقط قيمت نيروي كار را بيشتر مي‌شكند. اين موج بيكار كردن افغانها اتفاقاً كاملاً مي‌تواند برعكس عمل كند و با ايجاد كارهاي زير زميني بيشتر، دستمزدهاي پيشنهادي را براي كليت كارگراني كه بيكار مي‌شوند، اعم از ايراني و افغاني، و به دنبال كار جديد مي‌گردند پايين و پايين‌تر بياورد. اينجاست كه رفتن به‌دنبال راه حل‌هاي ارتجاعي مي‌تواند به ضرر همه باشد.

چيزي كه عجيب است جسارت كارگزاران دولت عدالت‌خواه در تغيير شرايط كار به‌ضرر كارگران و از اعتبار انداختن همين نهادهاي موجود كارگري كه در چهارچوب نظام تشكيل شده‌اند است. شوراهاي اسلامي كار از هم‌اكنون نسبت به امكان تغيير قانون براساس پيش‌نويس جديد واكنش نشان داده‌اند. اما بايد ديد كه تا چه حد در جلوگيري از اجراي آن توانا هستند. نهادي كه خود دموكراتيك نيست و تاكنون هم ابزاري براي جلوگيري از شكل‌گيري نهادهاي دموكراتيك سنديكايي بوده است در چنين بزنگاهي بسيار آسيب‌پذير مي‌نمايد؛ بايد ديد كارگران كه هر روز دست به اعتصابي تازه مي‌زنند و از شرايط فعلي كار هم در رنج هستند چه خواهند كرد. بايد ديد.