مجلس جمهوري اسلامي امروز همان چيزي را كه احمدي‌نژاد مي‌خواست و براي آن سرزده به مجلس رفته بود، تصويب كرد. احمدي‌نژاد گفته بود اگر مجلس لايحه "هدفمند" كردن را به بودجه محدود كند، يعني پول آن مستقيماً در اختيار دولت قرار نگيرد، مصوبه را اجرا نخواهد كرد. احمدي‌نژاد گفته بود كه در اين صورت لايحه را از مجلس پس خواهد گرفت.
امروز دولت درخواست استرداد لايحه را مطرح نكرد؛ در عوض مجلس بي‌كم و كاست خواست دولت را اجرا كرد و به اين ترتيب:
دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند.
اگرچه بعضي ممكن است حرف و حديث قانوني بياورند يا برايشان سوال پيش بيايد كه چرا چنين اتفاقي افتاد چون پس از آن كه احمدي‌نژاد روز سه‌شنبه به مجلس رفت، روز چهارشنبه آوردن وجوه حاصل از قطع سوبسيدها در قالب بودجه تصويب شد:
این مساله در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس مصوب شده بود و امکان بازگشت به آن وجود نداشت اما امروز در جریان بررسی ماده 16 این لایحه، نمایندگان به نوعی مصوبه پیشین خود در ماده 13 را نقض کردند.
ممكن است نقض مصوبه آن‌هم ظرف سه روز عجيب به نظر رسد (هنوز هم چيزي مانده كه تعجب كنيم؟)، اما حتي اين هم همه ماجرا نيست. همان‌طور كه حدس زده مي‌شد (بخش سه اين پست را ببينيد)، دولت مي‌خواهد فوراً اين پول را در دست بگيرد و مشكل كسر بودجه (و بقيه مشكلات خود را!) هم حل كند.
مجلس امروز علاوه بر تامين خواست روز سه‌شنبه احمدي‌نژاد، زمان‌بندي تا پيش از اين موجود در لايحه را هم برداشت:
براساس ماده 13 این لایحه برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه می‌داد اما در ماده 16 این چهار ردیف را به یک ردیف کاهش دادند که به گفته توکلی امکان نظارت مجلس را سلب کرد.
این گزارش حاکی از آن است که ماده 16 تنها برای سال 88 در نظر گرفته شده بود که طی آن تنها اجازه اجرای هدفمند کردن حامل‌های انرژی را به دولت می‌داد اما در جریان مصوبات امروز هم قید زمانی سال 88 حذف شد و هم به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله آب و برق را نیز در سال جاری اجرایی کند.
به اين ترتيب، دولت مجاز است كه از فرداي تصويب اين لايحه، نه تنها يارانه سوخت، كه هر سوبسيد ديگري را هم كه در شمول لايحه آمده است - آب، برق، نان... - حذف كند و وجوه آن را برداشت كند.
اگر يادمان باشد، دولت پيش از اين اجازه يافته بود كه يارانه نقدي را به هر ترتيبي كه خواست و با "تشخيص" خود به هر كس كه خواست - مستقل از دهك درآمدي، منتها بر اساس درآمد! - بدهد.
پرسشي كه مي‌ماند اين است كه با دادن پول سوبسيدها به دولت از فرداي تصويب لايحه، و با دادن اختيار هزينه كردن آن به تشخيص دولت، ديگر معني "هدفمند كردن يارانه‌ها" چيست؟ كدام هدف؟
***
حاشيه: توجه به اين نكته فرعي و مفرح ذات هم بد نيست كه پيشنهاد دهنده مصوبه دادن اختيار پرداخت يارانه به "تشخيص" دولت، يعني ميرتاج‌الديني نماينده‌اي كه در سفر نيويرك هم از همراهان احمدي‌نژاد بود، امروز از نمايندگي استعفا داد تا معاون پارلماني احمدي‌نژاد شود. سايكولوژي كسي كه براي معاون پارلماني شدن، از نمايندگي تبريز استعفا مي‌دهد زياد مهم نيست، بايد ديد اعتبار عيني هر كدام در چشم اين خدمتگزار چه اندازه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر