۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

موسوي: آیا حاضر هستیم حقوق کارگران را بر اساس قیمت بین‌المللی پرداخت کنیم؟


طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اسم مثبتی دارد. در این اصطلاحی که به کار می‌برند تایید می‌کنند که پرداخت یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر می‌گویند که می‌خواهیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم. اما در برخی استدلال‌ها که برای یارانه شده و ما را به بی‌راهه می‌برد این است که برخی به گونه‌ای حرف می‌زنند که گویی یارانه مضر و زشت است در حالی‌که این‌گونه نیست.
در همه اقتصادهای جهان یارانه پرداخت می‌شود. اصل اما این است که چگونه یارانه داده شود که بهترین حاصل را برای کشور داشته باشد. برخی از کشورهای پیشرفته پرداخت یارانه را به شکل وسیع در اقتصاد خود دارند. ما هم از این مساله جدا نیستیم. باید به کسانی‌که استدلال می‌کنند یارانه کلا بد است و باید حذف شود گفت که اشتباه می‌کنند.
مشکل هدفمند کردن یارانه‌ها در محتوای خود لایحه‌ای است که به مجلس داده شد. این لایحه درواقع بیش از آنکه حذف یارانه‌ها باشد افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم است. زمانی‌که ما نفت فراوان داریم و به خاطر آن امتیازات نسبی در کشور به دست می‌آوریم (در اینجا بحث قیمت و فروش ارزان و گران آن مطرح نیست) به دلیل آنکه نفتی که دولت می‌فروشد با قیمت بین‌المللی متفاوت است نباید به این اختلاف قیمت به چشم یارانه نگاه کند. این دید اشتباه است. این اختلاف قیمت در کالاهای داخلی هم وجود دارد.
اگر با این منطق به مساله هدفمند کردن یارانه‌ها نگاه کنیم باید به این سمت میل کنیم که پیوند ارگانیک بین اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی ایجاد کنیم. در چنین حالتی انتظار است اگر قیمت حامل‌های انرژی برخی کالاها و خدمات را افزایش دهیم آیا بقیه بخش‌های اقتصاد خود را متاثر از اقتصاد بین‌الملل و قیمت جهانی می‌کنیم؟ آیا حاضر هستیم حقوق کارگران را بر اساس قیمت بین‌المللی پرداخت کنیم؟
می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا حاضر هستیم اتومبیل تولید داخل را به قیمت خارج بفروشیم یا حقوق کارگران را بر اساس قیمت بین‌المللی پرداخت کنیم و میانگین قیمت‌های داخل را بر این اساس تنظیم کنیم. نمی‌توان از یک طرف اقتصاد کشور را متاثر از قیمت بین‌المللی و قیمت نفت خلیج‌‌فارس کنیم و از طرف دیگر این فاصله در بخش‌های دیگر را حفظ کنیم. به طور مثال تورم ۲۵ درصدی در سال گذشته به معنای از‌دست‌دادن یک چهارم قدرت خرید مردم بود. خوب ببینیم میانگین تورم در جهان و کشورهایی که از نظر اقتصادی موفق بودند چگونه بوده است؟
دولت می‌تواند از این زاویه به مسایل نگاه کند که بیشتر خدمات و کالاهایی که به مردم ارائه می‌دهد یا حقوقی که به مردم داده می‌شود و تنظیم کالای اقتصادی مردم هیچ تناسبی با وضعیت بیرون از کشور ندارد. به همین دلیل بالا بردن یکباره قیمت‌ها و حدف یارانه در مقابل پرداخت ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان برای هر فرد اشتباه بزرگی است که انجام می‌دهیم‌.
یقینا این اقدام اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت و ذائقه مردم تلخ خواهد شد و ممکن است شاهد مشکلات اساسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی در کشور در سطح روستاها مردم مستضعف جامعه و در سطح تولید باشیم. در همین رابطه من به یاد دارم که در اوایل انقلاب زمانیکه بحث قیمت پایین نفت در داخل کشور مطرح می شد معتقد بودیم از این اختیار نسبی برای ایجاد رقابت قوی در سطح جهان و اقتصاد خود استفاده کنیم.
نمی خواهم بگویم هیچ نوع سیاست تعدیل یا سیاست در جهت تنظیم یارانه ها و اقتصاد نداشته باشیم اما همه این ها می تواند به صورت یک بسته سیاستی و از هم جدا نباشد. زمانی‌که قیمت حامل انرژی در کشور را بالا ببریم اثرش را در زندگی و سفره‌های عادی مردم خواهد گذاشت که باید تاثیر آن بر آموزش هزینه بهداشت و درمان و... را ارزیابی کرد.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

سلام. نوشته‌ی آخر حامد قدوسی را در همین رابطه بخوانید.
از همانجا:
"فرموده‌اید: "اگر قیمت حامل‌های انرژی برخی کالاها و خدمات را افزایش دهیم آیا بقیه بخش‌های اقتصاد خود را متاثر از اقتصاد بین‌الملل و قیمت جهانی می‌کنیم؟ آیا حاضر هستیم حقوق کارگران را بر اساس قیمت بین‌المللی پرداخت کنیم؟".

این مغالطه است. حامل‌های انرژی کالای مبادله‌پذیر است و قیمت جهانی آن روشن است. دولت البته می‌تواند آن‌را رایگان به مردم بدهد ولی همان طور که گفتم همه منابعی که می‌شد صرف کارهای به‌تری شود از دست می‌رود. دست‌مزد کارگر کالای تبادل‌ناپذیر است و تابع این است که کارگر در هر نقطه‌ای از جهان چه قدر بهره‌وری نهایی دارد. خود این بهره‌وری را نسبت سطح انباشت سرمایه و فراوانی نیروی کار، فناوری، مهارت کارگر و تقاضای محصول تعیین می‌کند. ما در همه این موارد پایین‌تر از کشورهای غربی هستیم. اصولن بنگاه نمی‌تواند بیش از بهره‌وری نهایی کارگر به او پرداخت کند چون ضرر می‌کند و ورشکست می‌شود. می‌توانیم البته توصیه شما را دنبال کنیم و دست‌مزدها را هم بین‌المللی کنیم. در این صورت بخش خصوصی که حاضر به استخدام هیچ کارگری نخواهد بود. این که روشن است. بخش دولتی هم که بخواهد دست‌مزد بین‌المللی پرداخت کند باید بودجه‌ای در همین ابعاد داشته باشد. این بودجه از کجا باید بیاید؟ بخشی از فروش نفت که سر و ته آن معلوم است و بخشی از مالیاتی که ظرفیتش بیش از درصدی از تولیدناخالص ملی نمی‌تواند باشد. دولت ایران اگر بخواهد دست‌مزد بین‌المللی پرداخت کند یا باید تعداد کارمندانش را یک چندم کند یا این‌که کسری بودجه عظیمی به بار آورد که فقط با قرض از داخل و خارج می‌تواند پرداختش کند که احتمالن شما طرف‌دارش نیستید."
chaay.ghoddusi.com

علي معظمي گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
علي معظمي گفت...

استدلال جالبي است. حامل انرژي كالاي مبادله پذير است، اما چيزي كه آن را اصلا تبديل به كالا كرده، يعني نيروي كار نقشي در اين ميان ندارد...
و از اين جالب‌تر در اين منطق اين است كه دستمزد كارگر صرفا با "بهره‌وري نهايي" آن تعيين مي‌شود. من مانند دوستان "اقتصاد" نمي‌دانم، اما آن مقدار اندكي كه از متون مربوط به كار خودم سرم مي‌شود، اين است كه حتي در قرن نوزدهم و زماني كه هيچ كدام از محدوديت‌هاي فعلي براي كارفرما وجود نداشت، عامل ادامه حيات نيروي كار به نوعي در محاسبه قيمت كار لحاظ مي‌شد؛ يعني در همان وضعيت وحشيانه، به اندازه‌اي به نيروي كار پرداخت مي‌شد كه طرف موجود مي‌بود و ادامه حيات مي‌داد، جان كار كردن مي‌داشت و به علاوه بچه مي‌زاييد تا نيروي كار جديد توليد كند. ظاهرا حالا پيشرفت حاصل شده و كل اين فرايند به رنگ تئوريكِ "بهره وري نهايي" آراسته شده.
و خوب هيچ پرده پوشي اي هم در كالايي ديدن صرف نيروي كار وجود ندارد؛ آن هم كالايي كه حتي قابل مبادله هم نيست.
مرسي